وبرأيه فإن صراع "حزب الله" مع إسرائيل بهدف استعادة الأراضي المحتلة هو ذو طابع عسكري إلا أن إسرائيل تستهدف بشكل دائم المدنيين كعقاب لبيئة الحزب بعد أن نجح باستهداف مراكز حيوية داخل إسرائيل التي رضخت لتلك المعادلة.
وأشار إلى أن "بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 1996 يحظر على الجانبين استهداف المدنيين مع حق لبنان بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يعد إنجازاً للبنان"، لافتاً إلى "أنه بعد خرق هذه الاتفاقية في عام 2006 وعودة إسرائيل لاستهداف المدنيين في لبنان رد الحزب بالمثل".
وأكد أنه بعد التوصل إلى القرار 1701 الذي ينص على وقف الأعمال العدائية عادت قواعد الاشتباك التي كان معمولاً بها عام 1996، وذلك بغية عدم إحراج الدولة اللبنانية التي نصت بياناتها الوزارية على حق لبنان بمواجهة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة اقتصرت أعمال "المقاومة" العسكرية على استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة، محتفظة بحقها بالرد بالطرق المناسبة في حال وسعت إسرائيل دائرة هجومها واخترقت الخطوط الحمراء غير المرسومة على الخرائط.
ويشدد على أن ما يسمى "قواعد اشتباك" لا يتناقض مع بيانات الحكومات ومن ضمنها الحكومة الحالية، كونها تعطي "حزب الله" الحق الشرعي بمواجهة أي انتهاك إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مضيفاً أن الحزب يحافظ عليها انطلاقاً من كونه "مقاومة لبنانية" مشروعة لديه مهمة وطنية هي تحرير ما تبقى من أراض محتلة، معتبراً أن الترسيم الحدودي البحري هو خير تطبيق عملي لهذه القواعد حيث وقف الحزب خلف الدولة ولم يبادر إلى أي عمل عسكري قد يعيق مسار المفاوضات.
